به نقل از «جام جم آنلاین»

در مسیر مهار تورم

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۲۶۷۹۶

​​​​​​​تغییر ساختار بانک مرکزی یکی از نیازهای اصلی کشور بود که در دولت‌های قبلی به آن اهمیت داده نشد و اختلاف میان دولت و مجلس پای مجمع تشخیص مصلحت نظام را به این موضوع باز کرد. اما به هرحال پس از کش‌و‌قوس فراوان، چندی پیش مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح قانون بانک مرکزی را تصویب کرد و افزایش اختیارات رئیس‌کل بانک مرکزی نیز مورد تایید اعضا قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این گزارش به تاثیر افزایش اختیارات بانک مرکزی در بازار پول و ارز پرداخته‌ایم که مشروح آن در ادامه آمده است.  یکی از مشکلات ساختاری و نهادی اقتصاد ایران، ضعف قوانین در حوزه بانک مرکزی بود. بانک مرکزی اختیارات کافی برای سیاست‌گذاری پولی و همچنین نظارت و برخورد با تخلفات را نداشت، همین مسأله سبب می‌شد این بانک نتواند سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی خود را به‌درستی پیاده‌سازی کند. حالا طرح قانون بانک مرکزی درحالی به تأیید مجمع تشخیص مصلحت رسیده است که در سال‌های گذشته و‌ دولت‌های قبل، تلاش‌هایی برای اصلاح قانون بانک مرکزی انجام شده بود ولی هیچ‌کدام به سرانجام نرسیده. در مجلس یازدهم، در اردیبهشت‌ماه سال۱۴۰۰ کلیات این طرح تصویب شد و بیش از یک‌سال بعد و در اواخر تابستان سال۱۴۰۱ طرح قانون بانک مرکزی به صحن علنی مجلس رسید و در چند نوبت بالاخره مفاد طرح ۶۷ ماده‌ای بررسی و تصویب شد. شورای نگهبان اما ایراداتی به این طرح داشت که در نهایت طی چند نوبت رفت‌و‌برگشت طرح بین مجلس و شورای نگهبان از تعداد ایرادات کاسته شد و نهایتا طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. سرانجام و بعد از برگزاری چند جلسه در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی موارد اختلافی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در طرح قانون بانک مرکزی، این طرح به قانون تبدیل شد. در قانون پولی و بانکی، ۱۰وظیفه برای بانک مرکزی تعریف شده بود اما در قانون جدید ۲۴ وظیفه برای آن تعیین شده‌است. قانون جدید، در کنار بازطراحی ساختار تصمیم‌گیری بانک مرکزی، اختیارات و وظایف گسترده‌ای برای این بانک تعریف کرده است. دولت و مجلس در تدوین این طرح به‌دنبال چند هدف بودند. اهداف کلان قانون جدید بانک مرکزی، مهار پایدار تورم، افزایش سلامت نظام بانکی، پیاده‌سازی بانکداری بدون ربا و افزایش رشد اقتصادی بوده که برای این منظور اصلاح رابطه بانک مرکزی با دولت و اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و اصلاح رابطه بانک‌ها با حاکمیت موردتوجه قرار گرفت. اصلاح ساختار  در همین راستا، یکی از اصلاحات، تغییر در ساختار مهم‌ترین نهاد تصمیم‌گیری بانک مرکزی بود، شورای پول و اعتبار به هیات عالی تغییر نام داده است اما این تغییر صرفا در نام نیست بلکه ترکیب، وظایف و اختیارات این نهاد هم، تغییرات گسترده‌ای خواهد داشت. از لحاظ ترکیب برخلاف قانون پولی و بانکی و قوانین برنامه‌های توسعه، وزرای دولت به استثنای وزیر اقتصاد سهمی در ترکیب این نهاد ندارند‌ و روسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون هم از ترکیب حذف شده‌اند. علاوه بر این، چهار عضو غیراجرایی که کارشناس هستند، به پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی و حکم رئیس‌جمهور منصوب و عزل می‌شوند که این چهار عضو غیراجرایی به‌صورت تمام‌وقت در بانک مرکزی هستند و شغلی غیر از تدریس در دانشگاه نمی‌توانند داشته باشند. دادستان کل کشور هم با تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام به ترکیب هیات عالی اضافه شد.   ممنوعیت پرداخت تسهیلات به دولت  براساس این قانون، بانک مرکزی از اعطای وام به دولت و شرکت‌های دولتی منع شده است. در صورتی که در قانون پولی و بانکی در مواد ۱۱ و ۱۲ این قانون، بانک مرکزی می‌توانست به دولت و شرکت‌های دولتی تسهیلات بدهد. همچنین پرداخت تنخواه بودجه به دولت، مقرر شده در سال اول اجرای قانون تنخواه ۳‌درصد باشد و به‌‌تدریج سالانه ۵/۰درصد از تنخواه کاهش یابد تا سقف تنخواه بودجه به یک درصد کل بودجه عمومی سالانه کاهش یابد.در حوزه رابطه ارزی بانک مرکزی و دولت، تا پیش از این، دولت می‌توانست درآمد ارزی‌ بلوکه شده خودرا به بانک‌مرکزی بفروشد و معادل‌ریالی آن را بگیرد اما براساس قانون بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران، بانک‌مرکزی در صورتی مجاز به پرداخت معادل ریالی ارز خریداری شده است که ارز به حساب این بانک منتقل شود. بانک‌مرکزی قبل از واریز ارز به حساب خود، نمی‌تواند معادل‌ریالی آن را به دولت بدهد. کنترل اضافه‌برداشت  در حوزه رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها، در این قانون چتر نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و همچنین قدرت برخورد با بانک‌های متخلف به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است. ماده۴۵به‌گونه‌ای تدوین‌شده که امکان اضافه‌برداشت برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری محدود شود. به‌طوری که اگر میزان اضافه‌برداشت یک بانک از منابع بانک مرکزی فقط چهار روز متوالی از سقف هفتگی فراتر رود، معاون نظارت بانک مرکزی موظف به ارائه گزارش به رئیس و هیات عالی بانک مرکزی است. اگر یک بانک بیش از چهار روز بیش از حدود تعیین شده اضافه‌برداشت کند، هیات عالی می‌تواند مدیرعامل بانک را عزل کند. هیات‌های انتظامی همچنین ساختار هیات انتظامی بانک‌ها هم در این قانون جدید تغییر کرده است، به‌گونه‌ای که قاضی صرفا تصمیم‌گیر خواهد بود و سایر اعضا بدون حق رای در جلسات شرکت می‌کنند و تصمیم‌گیر نهایی قاضی‌ای خواهد بود که با حکم رئیس قوه‌قضاییه منصوب خواهد شد و این قاضی باید حداقل ۱۵سال سابقه در رسیدگی به جرایم اقتصادی داشته باشد. همچنین هیات انتظامی تجدیدنظر هم در بانک مرکزی تشکیل می‌شود. علاوه بر این، هیات انتظامی بدوی موظف به رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت به‌درخواست معاون نظارت بانک مرکزی با قید فوریت است.یکی از مشکلات در این میان، امکان دستور توقف اجرای مصوبات هیات عالی بانک مرکزی توسط دیوان عدالت اداری بود که خوشبختانه در قانون جدید، امکان توقف موقت برای مصوبات بانک مرکزی ممنوع شد.ضلع دیگر اصلاح نظام بانکی، اصلاح در حوزه قوانین بانکی است، در همین راستا با همکاری دولت و مجلس طرح بانکداری نهایی و به هیات رئیسه مجلس تقدیم شده است، این طرح در نوبت بررسی و در صحن علنی مجلس قرار دارد.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: تورم پول ارز بانک مرکزی مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح قانون بانک مرکزی اضافه برداشت رابطه بانک قانون جدید هیات عالی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۲۶۷۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی: آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد

آفتاب‌‌نیوز :

همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»

*‌اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟

جدولی که در روز‌های گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.

یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالی‌که در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.

*‌اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.

دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمد‌ها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.

با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.

نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.

امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمد‌ها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.

دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.

*‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟

کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود. 

*‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟

مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.

این نشان می‌دهد یک جا‌هایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.

بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.

منبع: روزنامه هم میهن